بحثت سعادة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي مع سعادة السيدة أنيك فان كالستر سفيرة المملكة البلجيكية لدى الدولة خلال لقائها بمقر الأمانة العامة بالمجلس يوم الخميس 11 فبراير 2010 علاقات التعاون البرلماني بين البلدين .

وأشادت سعادة القبيسي في بداية المقابلة بمستوى علاقات الصداقة والتعاون المتقدم بين البلدين الصديقين بتوجيهات من قيادتيهما مؤكدة أهمية المضي قدما بهذه العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين .

بينت عضو لجنة المرأة د.سلوى الجسار ان المنتدى الاول للمرأة يأتي في اليوم العالمي للمرأة، مشيرة الى انه سيكون برعاية رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي.
واوضحت الجسار ان الغاية في هذا المنتدى التواصل مع المرأة في مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي والقطاع الخاص وجميع الجهات في الدولة، مبينة ان لجنة المرأة رأت اعادة النظر في كافة التشريعات والقوانين التي تتعلق بالمرأة والاسرة في منظومة القوانين الكويتية.
ولفتت الجسار الى ان اللجنة ستعرض من خلال المنتدى ما توصلت اليه اللجنة من تغيير ومراجعة لعدد كبير من القوانين المتعلقة بالمرأة، مبينة ان الغرض من المنتدى الاستماع الى المرأة الكويتية والاخذ بملاحظاتها تجاه ما يطرحه المنتدى وبناء قناعة لدى اللجنة تترجم الى قرارات وتعديلات تنسجم مع الاراء المطروحة.

في رد على النائب جمعان الحربش الذي طالب بإيقاف المشاركات النسائية في الألعاب الأولمبية حيث إنها ـ حسب قوله ـ تتعارض مع أحكام الشريعة ، قالت النائبة د.أسيل العوضي نستغرب منع النساء من المشاركة الأولمبية ، مؤكدة نحن نحتكم إلى الدستور ، ومشيرة إلى أنَّ هذا المنع مخالف لنصوص الدستور لتمييزه بين الجنسين.

 تقدم النائب د.رولا دشتي باقتراح بقانون بإنشاء صندوق المواطن جاءت مواده كالتالي:

مادة (1):

ينشأ صندوق لدى الهيئة العامة للاستثمار يسمى صندوق المواطن ترصد فيه الأسهم والأموال التالية:

1-20% من الأسهم التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار نيابة عن الاحتياطي العام للدولة في الشركات المحلية بصفتها المسؤولة عن إدارة الاحتياطي العام للدولة.

2-20% من الأموال التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في البنوك المحلية بصفتها المسؤولة عن إدارة الاحتياطي العام للدولة.

3-20% من الحصة التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق التي تديرها البنوك وشركات الاسثمار المحلية بصفتها المسؤولة عن إدارة الاحتياطي العام للدولة.

4-20% من حصة الأموال والاستثمارات التي تملكها الهيئة وتديرها البنوك وشركات الاستمثار المحلية بصفتها المسؤولة عن إدارة الاحتياطي العام للدولة.